عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

سابقه صدور سند در کشور

نظام ثبت اسناد و املاک سکونتگاههای انسانی پدیده جدیدی در کشور نیست و در طول تاریخ به روشهای گوناگونی در دوام و بقای جامعه و حفظ حقوق افراد تأثیر مهمی اعمال نموده می باشد. تا قبل از تاسیس عدلیه و تصویب قانون مدنی، امور شرعیه و تنظیم اسناد مربوط به معاملات در دست حکام شرع یعنی علمای دینی بود. در زمان هخامنشیان اسناد معاملات را در محلی بنام دیوانخانه تنظیم می کردند و نام پادشاه در آن ذکر می گردید. داریوش برای اولین بار در ایران، سازمان املاک را بنیان نهاد و مشخصات املاک از لحاظ نام مالک، مساحت، نوع ملک و نوع زراعت در دفاتر مخصوصی ثبت می گردید. از دوره اشکانیان و ساسانیان نیز قباله ها واسناد مالکیت به جا مانده می باشد. پس از اسلام و در دوره ای طولانی، بخش مهمی از سرزمین ایران تحت سیطره مالکیت های ایلی قرار داشت که فقدان مالکیت خصوصی بر زمین و منابع طبیعی گویای این واقعیت می باشد. از دوره سلاجقه اقطاع در روستاها مطرح می شودو فشارهای اقتصادی زیادی بر روستاییان وارد می گردد. باروی کار آمدن صفویه مرجعی بنام دیوانخانه تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی مردم می پرداخت و اسنادمعاملات مردم را به ثبت می رسانید. املاک دیوانی در زمان افشاریه توسعه پیدا نمود. در زمان قاجاریه، برای اولین بار موسسه دولتی “اداره املاک” یا “دیوان خالصجات” عهده دار رسیدگی به امور روستاها می گردد. در این دوره مالکیت خصوصی املاک بسیار زیاد می گردد.

در دوران انقلاب مشروطه (88-‌1283) نیز روابط نیمه فئودالی همچنان در روستاها باقی ماند. اولین بار قانون ثبت اسناد به طریق جدید در سال 1290 ه. ش در دومین مجلس زمان مشروطیت تحت عنوان «قانون ثبت اسناد» در 139 ماده تصویب گردید و در آن فقط مسئله ثبت اسناد و تشکیل دوایر ثبت مطرح گردید. مطابق این قانون، اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره به ثبت می‌رسید. این قانون به جایگاه ویژه حقوقی و اقتصادی اموال غیر منقول (املاک) توجهی نکرد و به همین دلیل با استقبال چندانی روبرو نشد.

با روی کار آمدن رضا خان (1299) نسبت به عمران و آبادی دهات خصوصا” دهات خالصه که عواید آن صرف قشون می‌گردید اقدام گردید. به دلیل عدم استقبال از قانون ثبت اسناد سال 1290، در دوره چهارم قانونگذاری و در سال 1302 به مقصود ثبت اراضی و املاک و در جهت حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حقوق و اعتبار رسمی اسناد آنها «قانون ثبت اسناد و املاک» در 126 ماده به تصویب رسید و به دلیل اختیاری بودن ثبت اراضی و املاک، این قانون به «قانون ثبت اختیاری» مرسوم گردید واز موفقیت چندانی برخوردار نبود.

«قوه مقننه پس از آن در سال 1306 به تصویب «قانون ثبت عمومی املاک و. . . » مبادرت ورزید و ثبت تمامی اموال غیر منقول را الزامی اعلام نمود. این قانون از تمام مالکان این دو قانون یعنی “قانون ثبت اسناد و املاک” مصوب 1302 و” قانون ثبت عمومی مصوب 1306″ تا سال 1310 چند مرتبه اصلاح گردید تا آنکه آخرین قانونی که هنوز هم فسخ نشده و به قوت خود باقی می باشد «قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310» در 142 ماده به تصویب رسید. براین اساس برای هر دهکده یک پلاک اصلی و برای هر قطعه زمین یا خانه، باغ و. . . در داخل دهکده به ترتیب یک شماره پلاک فرعی که از یک شروع می‌گردید و به آخرین شماره فرعی ختم می‌گردید در نظر گرفته گردید.

بدین ترتیب روستاهای کشور ثبت شده و دارای سند رسمی به نام مالک یا مالکین شدند، اما خانه‌های روستایی همچنان فاقد سند باقی ماندند و مورد توجه قرار نگرفتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه